شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على شركات التمويل بضرورة تحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها؛ لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة التي يتم تمويلها ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة.
وأوضح البنك في تعميم -اطلعت «عكاظ» عليه- لشركات التمويل يخص تحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها، أنه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، يجب على شركات التمويل التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
وكان البنك المركزي السعودي (ساما) أعلن في وقت سابق صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشدداً في هذا الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.
وجاءت تلك الضوابط استناداً إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13/ 08/ 1433هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/ 02/ 1386هـ التي خولت المؤسسة تنظيم قطاعي التمويل والبنوك، إلى جانب حرص «ساما» على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء.
وأوضح البنك في تعميم -اطلعت «عكاظ» عليه- لشركات التمويل يخص تحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها، أنه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دوره في المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، يجب على شركات التمويل التحقق من وجود مخصصات وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط.
وكان البنك المركزي السعودي (ساما) أعلن في وقت سابق صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشدداً في هذا الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.
وجاءت تلك الضوابط استناداً إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13/ 08/ 1433هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/ 02/ 1386هـ التي خولت المؤسسة تنظيم قطاعي التمويل والبنوك، إلى جانب حرص «ساما» على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء.